اجرای الگوی کشت ناجی منابع آبی کشور می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۹۱۱۴
علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما تا قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم به دلایل متعدد اجرا نشد . خوشبختانه پس از گذشت سال ها این الگو در سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در محصولات زراعی اجرا شد که امید می رود با پرداخت یارانه و مشوق های لازم، کشت محصولات استراتژیک و اساسی جایگزین محصولات صیفی و آب بر شود تا علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به پایداری منابع آبی کشور هم کمک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر آمار اعلامی وزارت نیرو ۸۲ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، درحالیکه طبق محاسبه وزارت جهاد کشاورزی این رقم کمتر است.
آقای صفدر نیازی معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: الگوی کشت تابع متغیرهای مختلف از جمله اقلیم کشاورزی، مکان و منابع آبی است، اما بحث مکان محور بودن را به الگوی کشت وارد می کنیم که این موضوع در کنار تحویل حجمی منجر به کاهش مصرف و افزایش راندمان در بخش کشاورزی می شود.
معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد گفت: الگوی کشت در راستای کاهش مصرف آب در حال انجام است و این روش به ما می گوید چه محصولی در کجا و با چه میزان تولید کشت شود چراکه این الگو مکان محور بوده و بهبود مصرف آب کمک می کند.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که در چندسال گذشته، الگوی کشت تنها یک شعار بوده و در حقیقت طرحی به نام الگوی کشت وجود ندارد، بلکه طرح موجود اصطلاحا الگوی نکاشت است چراکه با اجرای مصوبه الگوی کشت و عدم کشت برخی محصولات در یک منطقه، دولت باید کشت جایگزین برای تامین معیشت کشاورزان معرفی کند تا زمینه مهاجرت مردم از روستا به شهر فراهم نشود.
اجرای مصوبه الگوی کشت مستلزم پرداخت یارانه و سیاست های حمایتیقاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: الگوی کشت ابلاغی بدون در نظرگرفتن نظر اتاق اصناف به عنوان نماینده کشاورزان بوده است.
به گفته او، داشتن الگوی کشت برای بخش کشاورزی نه تنها در مصرف آب، بلکه در راندمان تولید، ارتقای درآمد کشاورزان و کاهش هزینه های تولید هم اثرگذار است.
پیشه ور با بیان اینکه الگوی کشت سابقه ۵۰ ساله در کشور دارد، گفت: اجرای مصوبه الگوی کشت باید برای کشاورز مزیت داشته باشد، لذا تازمانیکه صرفه اقتصادی نداشته باشد کشاورز رغبتی به تولید محصولات استراتژیک ندارد و کماکان به سراغ کشت محصولات صیفی و آب بر به منظور تامین مایحتاج خانوار خود می رود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر این موضوع که تمامی وزارتخانه ها باید پای کار آیند، گفت: برای تغییر الگوی کشت ۴۰ همت تخصیص داده شده است ولی این اعتبارات به کدام کشاورز پرداخت شده است؟به کشاورز گفته‌اند هندوانه نکارد و به جای آن گندم بکارد ولی هیچ گزینه جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده است. وقتی گزینه جایگزینی نباشد، کشاورز کارش را ادامه می دهد.
به گفته او، گرچه یارانه و مشوق هایی برای الگوی کشت در نظر گرفته شده، اما هزینه های تولید را پوشش نمی دهد که بدین منظور باید حمایت بیشتری صورت بگیرد.
بارها کارشناسان بخش کشاورزی اعلام کرده اند که لازمه اجرایی شدن طرح الگوی کشت حمایت از کشاورزان، تقویت کشت قرار دادی، دسترسی به آمارو اطلاعات دقیق از تولید و استفاده از نظرات تشکل‌های بخش کشاورزی است که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و در نهایت موجب شده مصوبه الگوی کشت طی ۵۰ سال اخیر اجرا نشود.
اجرای مصوبه الگوی کشت راهی برای کاهش مصرف آب و ارتقای تولیدبا وجود آنکه توسعه سیستم های نوین آبیاری و لایروبی قنات ها هم در کاهش مصرف منابع آبی در بخش کشاورزی تاثیر بسزایی دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند که معاونت آب و خاک وزارت جهاد در خواب خرگوشی فرورفته چراکه طی ۳ تا ۴ سال اخیر، اجرای آبیاری مدرن و تجمیعی و همچنین لایروبی قنات ها تعطیل شده است.
در همین رابطه آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بخش اعظم کشاورزی کشور ما آبی است و به رغم دیگر کشورها ۷۰ درصد محصولات از طریق کشت آبی و ۳۰ درصد دیم تولید می شود که همین امر موجب شده تا قیمت محصولات در بازارهای جهانی نسبت به ما کمتر باشد چراکه آب ۲۵ تا ۳۰ درصد در هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.
او با بیان اینکه ۷۰ درصد تولید محصولات کشاورزی در کشور متکی به آب است، افزود: اکنون بخشی از تولید محصولات کشاورزی از طریق روان آب ها و بخشی ذخایر زیرزمینی تامین می شود، اما حجم آب مصرفی اعلامی توسط وزارت نیرو با حجم آبی که در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد، همخوانی ندارد.
ایمانی ادامه داد: وزارت جهاد در راستای کاهش استفاده از منابع آبی اقداماتی همچون انتقال آب با لوله، توسعه سیستم های نوین آبیاری و اجرای مصوبه الگوی کشت را انجام می دهد تا ضمن جلوگیری از هدررفت آب، راندمان تولید را افزایش دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی گفت: با توجه به خشکسالی، مسئولان وزارت جهاد با اجرای مصوبه الگوی کشت و استفاده از بذور با راندمان بالا باید بهره وری تولید را افزایش دهند تا براساس مصرف متر مکعب آب، ماده خشک تولیدی هم بالا رود.
سال گذشته ۵ درصد الگوی کشت اجرا شدآقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به نرخ ۲۳ درصدی تسهیلات، قیمت بالای ماشین آلات و ادوات کشاورزی و هزینه بالای سوخت، اجرای مصوبه الگوی کشت شدنی نیست.
او با تاکید براین موضوع که برای اجرای مصوبه الگوی کشت به عنوان یک طرح فراملی باید تمامی سازمان ها پای کار باشند، افزود: دولت یارانه و مشوق جایگزینی کشت محصولات را باید در اختیار کشاورزان قرار دهد تا تولیدکنندگان ریسک تولید را بپذیرند، درغیراین صورت این طرح به نتیجه نمی رسد.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به قیمت بالای نهاده کشاورزی و هزینه های تولید، کشاورزان ناگریزند برای تامین معیشت خانوار اقدام به کشت محصولات صیفی کنند، درحالیکه دولت برای کاهش مصرف منابع آبی باید انگیزه قوی در بین کشاورزان اجرا شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سال گذشته تنها ۵ درصد از مصوبه ابلاغی الگوی کشت اجرا شد که در نهایت اجرانشدن این مصوبه و همچنین عدم اجرای مکفی سیستم آبیاری مدرن و تحت فشار منجر به هدررفت منابع آبی، خالی شدن سفره های زیرزمینی و خشک شدن قنوات و خروج کشاورزان از بخش را به همراه دارد.
با توجه به نبود الگوی کشت مناسب، طبق آمار فائو همه ساله ۳۰ درصد محصولات کشاورزی هدر می رود چراکه به سبب نبود آمار درست از میزان تولید نمی توان برنامه ریزی دقیقق داشت. از این رو الگوی کشت یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزاری است که می تواند در پیشبرد بخش کشاورزی کمک کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشاورزی دیم منابع آبی الگوی کشت اجرای مصوبه الگوی کشت بخش کشاورزی الگوی کشت کشت محصولات الگوی کشت وزارت جهاد کاهش مصرف منابع آبی مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۹۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات زاگرس با الگوی ۳ کشور اروپایی | مرگ یک پنجم مساحت جنگل‌های زاگرس | جنگلداری اجتماعی چگونه زاگرس را احیا می کند؟
همشهری آنلاین – مجید جباری: جنگل های زاگرس با ۶ میلیون هکتارمساحت، منبع معیشت حدود ۲ میلیون جامعه‌محلی و منبع تامین ۴۰ درصد آب کشور است؛ اما این عرصه مهم و حیاتی به دلیل سالها بهره برداری غیر اصولی، هجوم آفات و بیماری، خشکسالی‌های پی در پی و ... با کاهش محسوس تراکم پوشش گیاهی مواجه شده و بخش وسیعی ازمساحت آن درمعرض نابودی قرار دارد. برهمین اساس، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از آغاز طرح نجات جنگل‌های زاگرس خبر داد و گفت: «وابستگی بیش از ۵۰ درصد زندگی مردم و جوامع محلی حاشیه جنگل‌های زاگرس و بهره برداری سنتی از درختان، خشکسالی پی در پی، ریزگردها و در نتیجه، طغیان آفت ها و بیماری ها تعادل اکولوژیکی این عرصه جنگلی گسترده را برهم زده است.»
نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درگفت‌وگو با همشهری آنلاین بیان کرد: «با توجه به اهمیت عرصه های جنگلی زاگرس، طرح جنگلداری اجتماعی به زودی در همه عرصه های زاگرس اجرا می شود. این طرح با پشتوانه علمی داخل و تجربه دنیا در جنگل های مشابه ایران، مثل جنگل های فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تهیه شده و به صورت پایلوت در برخی مناطق حاشیه جنگل های زاگرس در حال اجراست.
او افزود: «نجات جنگل‌های زاگرس، نیازمند عزمی ملی است و به همین خاطر، سند ملی احیای این جنگل‌ها توسط سازمان منابع طبیعی تهیه شده است و معتقدیم که توان علمی لازم در سازمان ما وجود دارد که با همکاری دانشکده‌های منابع طبیعی کشور، این سند را به طور کامل اجرایی کنیم.»
مرگ یک میلیون هکتار از مساحت جنگل‌های زاگرس | درختان امکان زادآوری ندارند | نجات زاگرس ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار میخواهدشعبانیان شرط اساسی برای احیای عرصه‌های جنگلی زاگرس را تخصیص اعتبارات کافی از سوی دولت عنوان کرد و گفت: «با تخصیص اعتبارات لازم می توانیم طرح جنگلداری اجتماعی را برای احیاء این عرصه های جنگلی باارزش در پیش بگیریم. جنگلداری اجتماعی جوامع محلی را در حفظ جنگل‌ها درگیر و شرایطی را فراهم می کند که احیای جنگل‌ها از نظر اقتصادی به نفع شهروندان باشد. خوشبختانه حساسیت های لازم در باره در دولت نسبت به حفظ و احیای جنگل ها وجود دارد و این حساسیت باید منجر به تخصیص اعتبار شود. البته در آخرین کارگروه ملی احیای جنگل های زاگرس که اواخر سال گذشته با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزاری نفت، نیرو، جهاد کشاورزی برگزار شد، به نتایج نسبتا خوبی رسیدیم و این جلسات تا دستیابی به بهترین نتیجه ادامه خواهد داشت.»
چرای بی‌رویه دام، هجوم آفت ها و بیماری‌ها و بهره برداری بیش از حد از عرصه های جنگلی زاگرس، امکان زادآوری در این عرصه مهم و حیاتی پهناور را از بین برده و کاهش تاج پوشش گیاهی بیش از یک میلیون هکتار از این جنگل به زیر ۱۰ درصد رسیده که به معنای مرگ بخش های وسیعی از جنگل های زاگرس است.
کد خبر 847855 برچسب‌ها منابع طبیعی آب خیزداری گیاهان و درختان محیط زیست جنگل محیط زیست ایران محیط زیست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است